این روزها موضوع «دوشغله‌ها» به بحث داغ روز تبدیل شده و دلایل و عوامل بروز این پدیده از زوایای مختلف، مورد بررسی و اظهارنظر کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی قرار گرفته است.
در روزهای اخیر، نعمت زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت – با صدور دستوری، خواستار کنار رفتن مدیران و معاونانی شد که علاوه بر پست وزارتی خود، در هیات مدیره ی زیرمجموعه‌های وزارتخانه، دارای سمت بودند. وزیر کار نیز مدتی قبل با صدور بخشنامه‌ای عدم تصدی همزمان در هیات مدیره شرکت ها را به کلیه سازمان ها و موسسات وابسته به وزارتخانه متبوع خود ابلاغ کرده بود.
بر اساس گزارش های آماری مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آخرین پیمایش میدانی صورت گرفته در کشور، از مجموع ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر شاغل در کشور، ۴۴۰ هزار نفر از شاغلان بیش از یک شغل داشتند که ۱۵ درصد آنها شغل اصلی‌شان مزد و حقوق بگیر بخش عمومی بوده، ۱۹.۴ درصد مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی و ۶۵.۶ درصد در سایر بخش در قالب کارکنان مستقل، کارفرما و کارکنان فامیلی بدون مزد مشغول فعالیت بوده‌اند.
نکته قابل توجه این که از بین این تعداد، بیشترین درصد دوشغله‌ها در گروه کارکنان مستقل قرار دارند؛ اما در سال‌های گذشته با اعمال سیاست‌های اشتغال و دستمزد و فاصله عمیقی که بین درآمدها و هزینه‌ها ایجاد شده، پدیده‌ای به نام «دو شغله بودن» شکل گرفته است.
بسیاری از کارشناسان بازار کار، مشکلات اقتصادی، تلاش برای تامین هزینه‌های زندگی و عدم احساس امنیت شغلی را از مهم ترین دلایل روی آوردن افراد به شغل دوم عنوان می‌کنند و معتقدند به خطر افتادن امنیت شغلی و پایین بودن دستمزد، افراد را به کسب درآمد بیشتر با انجام شغل دوم ترغیب می کند.
البته ممکن است که دوشغله یا چند شغله بودن افراد، وضع معیشت خانواده را بهبود بخشد؛ ولی قطعا بر سلامت جسمی و روحی، بهره‌وری و تعامل فرد با اعضای خانواده تاثیرگذار است.
یک مقام مسئول کارگری بر این باور است که انجام چند شغل توسط یک فرد، موجب از دست رفتن فرصت های شغلی برای افراد بیکار و جویای کار شده و به گسترش بیکاری در جامعه دامن می‌زند.
غلامرضا عباسی با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد کارگران دو شغله‌اند، مهم ترین دلیل گرایش به مشاغل کاذب و شغل دوم را رواج قراردادهای موقت، فقدان امنیت شغلی و فاصله بین حداقل دستمزد با رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری عنوان می‌کند.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌افزاید: در حالی که حداقل دستمزد کارگران ۸۱۲ هزار تومان است، سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری به رقمی در حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه می‌رسد؛ در نتیجه کارگری که دغدغه تامین معاش خانواده و اجاره بها را دارد، ناچار به کار در شیفت‌های طولانی تن داده و به انجام شغل‌های دوم و سوم روی می آورد.
عباسی از جمله پیامدهای دوشغله بودن را کاهش کیفیت تولید و بهره‌وری دانسته و می‌گوید: در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند و این امر، ضرورت توجه به مطالبات آنها به عنوان بخش اعظمی از جامعه تولیدی و مصرفی کشور را آشکار می‌سازد.
صاحب نظران تاکید دارند که هرچه تعادل بین درآمدها، نرخ تورم و پایداری شغل، بیشتر باشد؛ افراد، کمتر به انجام چند شغل، تمایل نشان می‌دهند.
در طول سال های گذشته، علی رغم افزایش نرخ تورم و به تناسب بالا رفتن خط فقر، تغییر قابل توجهی در افزایش حقوق و دستمزد افراد صورت نگرفته، به نحوی که همواره میزان افزایش حقوق شاغلان، کمتر از میزان نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها بوده است.
بررسی‌های بازار کار نشان می‌دهد، دست کم ۲۸ تا ۳۰ درصد نیروی کار در ایران، شغل دوم و برخی هم شغل سوم دارند.
با توجه به عوارض فردی و اجتماعی و اقتصادی چندشغله بودن افراد، انتظار می‌رود با اتخاذ سیاست های مناسب و راهکارهای حمایت و صیانت از نیروهای کار، تامین امنیت شغلی و ارتقای سطح معیشت و دستمزد، از گستردگی پدیده دو شغله و چند شغله بودن افراد در جامعه جلوگیری شود.
منبع: ایسنا
برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به کانال تلگرام خانه ما بپیوندید:
